<p class='article-text'>استعرضت النيابة العامة في دبي، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، مبادرة «كسر الصمت»، التي تستهدف تطوير مهارات النطق والتواصل اللفظي لدى الصم وضعاف السمع ممن تسمح قدراتهم السمعية بذلك، عبر برنامج يجمع بين الأجهزة السمعية المساعدة والتدريب المتخصص، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إن فكرة المبادرة انطلقت قبل نحو عامين لمساعدة الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من السمع ويواجهون صعوبة في التواصل اللفظي، من خلال نهج مكمل لتعليم المحيطين بالصم لغة الإشارة، يركز على تطوير قدرة المستفيد نفسه على النطق متى سمحت حالته السمعية بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يبدأ بتقييم مستوى السمع وقابلية النطق لدى المستفيد، ثم توفير أجهزة سمعية مساعدة ومدرب متخصص يتولى تدريبه يومياً، بدءاً من العبارات البسيطة وصولاً إلى تكوين الجمل والتفاعل مع الآخرين، بما يساعد على تجاوز الخوف من التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>تجربة عملية</h2><p class='article-text'>وكشف حسن أن النيابة العامة طبقت المبادرة تجريبياً على إحدى موظفاتها من فئة الصم، ممن لديهن قدرة سمعية محدودة، موضحاً أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على لغة الإشارة للتواصل مع أسرتها، رغم تمتع بقية أفراد العائلة بقدرات سمعية طبيعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموظفة التحقت بالبرنامج منذ أكثر من عام، وحققت تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي مع أسرتها والمحيطين بها، بالتزامن مع مواصلتها دراستها الجامعية، مقدّراً نسبة التحسن بنحو 60 إلى 70% وفق تقييمه الشخصي، ومؤكداً أن التجربة انعكست إيجاباً على ثقتها بنفسها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انتقال الموظفة من قسم الطباعة إلى قسم العناية بالمتعاملين، حيث تستقبل أصحاب الهمم وتتواصل معهم بلغة الإشارة، وتتعرف إلى احتياجاتهم وتجيب عن استفساراتهم، بما يتيح الاستفادة من مهاراتها في تقديم الخدمات وتعزيز تفاعلها المباشر مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد حسن أن اختيار المدرب المناسب ومراعاة قدرات المستفيد ومدى استجابته للتدريب عوامل أساسية لنجاح التجربة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتُطبق حالياً على موظفة واحدة، مع إمكانية تعميمها داخل النيابة حال ثبوت نجاحها.</p><h2>11 موظفاً صاحب همة</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف حسن أن النيابة العامة في دبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون قرابة 1.2% من إجمالي العاملين فيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، مؤكداً حرص النيابة على استقطاب أصحاب الهمم والاستفادة من كفاءاتهم دون تمييز.</p>

موظفة تحقق 70% تحسناً في التواصل اللفظي ضمن تجربة لتعزيز الدمج المجتمعي

مبادرة من نيابة دبي لتطوير النطق لدى الصم وضعاف السمع

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك النيابة العامة بدبي، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مبادراتها الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، وحماية حقوقهم، وتعزيز تكافؤ الفرص ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.<br>وأكد المستشار الدكتور محمد الحمادي، المحامي العام ورئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، أن دعم أصحاب الهمم يبدأ بفهم احتياجاتهم وتوفير الفرص التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى حرص النيابة العامة بدبي على تهيئة بيئة دامجة، وتقديم خدمات ميسرة تلبي تطلعاتهم، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم.<br>وتأتي مشاركة النيابة في المعرض في إطار حرصها على تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، والاطلاع على أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تذليل التحديات أمام أصحاب الهمم، وتيسير دمجهم في مختلف المجالات. كما تستعرض النيابة مبادراتها المبتكرة، ومن أبرزها «أنا ومديري» و«قناة الهمم»، إلى جانب المجلس الاستشاري.<br>المجلس الاستشاري<br>وفي خطوة تعزز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات الحكومية، أطلق فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في النيابة العامة بدبي المجلس الاستشاري، الذي تترأسه النيابة، ويضم نخبة من أصحاب الخبرة والإنجاز في مجال دعم أصحاب الهمم، من مؤسسات النفع العام والدوائر الحكومية.<br>ويهدف المجلس إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم للمشاركة في تطوير السياسات والمبادرات الحكومية، وتقديم المشورة والتوصيات الرامية إلى تحسين الخدمات، ودعم الأفكار المبتكرة، وتعزيز دمجهم في المجتمع، بما يضمن حماية حقوقهم وتكافؤ الفرص المتاحة لهم.</p>

تستعرض مبادرات «أنا ومديري» و«قناة الهمم» خلال «إكسبو أصحاب الهمم»

نيابة دبي تطلق مجلساً استشارياً لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في تطوير الخدمات

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'>أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.<br>جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، حيث وقعها كل من توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، ويي يونغ غوانغ، نائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، نيابة عن زن ويغانغ، رئيس الجمعية.<br>وأكد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية.<br>وقال إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع، معرباً عن تطلعه لتمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين.<br>وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية ضمن أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات، إلى جانب الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي.<br>وتشجع المذكرة على التعاون في توفير المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلاً عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية، والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية، والتأمين، وأطر الامتثال.<br>ويستكشف الطرفان بموجب الاتفاقية فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت «اليشم»، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.<br>وتهدف المذكرة كذلك إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية.<br>وتنص بنود المذكرة أيضاً على تطوير التعاون في مجالات الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق، بما يواكب تطور الطلب العالمي للمستهلكين، ويعزز تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.</p>

تفاهم بين مجموعة دبي للمجوهرات وجمعية الذهب في غوانغدونغ لتوسيع الشراكات التجارية

دبي والصين تعززان التعاون في تجارة الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت مجموعة دبي للمجوهرات مذكرة تفاهم مع جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بهدف تعزيز أطر التعاون بين قطاعي الذهب والمجوهرات في دبي والصين، بما يشمل البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، وتيسير وصول الشركات التي يمثلها الجانبان إلى الأسواق المشتركة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن، حيث وقعها كل من توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، ويي يونغ غوانغ، نائب رئيس جمعية الذهب في مقاطعة غوانغدونغ الصينية، نيابةً عن زن ويغانغ، رئيس الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والارتباط الوثيق بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية ترتكز على مقومات دبي التنافسية لتعزيز التكامل مع القدرات التصنيعية والابتكارية التي تتميز بها مقاطعة غوانغدونغ الصينية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون عبر سلسلة القيمة في القطاع، معربا عن تطلعه لتمكين الشركات من بناء علاقات نوعية، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والابتكار، ودعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات على أسس مستدامة في الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المذكرة مجالات تعاون متنوعة، تشمل بحث آليات دعم الشركات الصينية الأعضاء في الجمعية ضمن أنشطة الترويج بالأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل بين القطاعات ذات الصلة بمجال الذهب والمجوهرات، إلى جانب الاستفادة من قدرات التصنيع والمعالجة التي تمثلها المنظومة الصناعية في غوانغدونغ لدعم إنتاج المجوهرات واحتياجات التجارة المرتبطة بها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع المذكرة على التعاون في توفير المواد الخام للقطاع، بما يشمل المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة، فضلا عن تصنيع المجوهرات ومعالجتها وتوزيعها وتيسير تجارتها، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بشأن الإجراءات الجمركية، وأنظمة التخزين في المناطق الجمركية، والإدخال المؤقت، والخدمات اللوجستية، والتأمين، وأطر الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستكشف الطرفان بموجب الاتفاقية فرص التعاون في تجارة المواد المرتبطة بالمجوهرات من دبي إلى أسواق البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، بما في ذلك المعادن الثمينة والألماس والأحجار الكريمة وأحجار الجاديت "اليشم"، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة كذلك إلى إنشاء آليات للتواصل وتبادل المعلومات دعماً للتنسيق بين الشركات في الجوانب الفنية والتشغيلية، وتنظيم زيارات متبادلة ووفود تجارية لتعزيز المعرفة المتبادلة وتحديد فرص التعاون، فضلاً عن دعم المشاركة المشتركة في المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات والأنشطة الترويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص بنود المذكرة أيضا على تطوير التعاون في مجالات الابتكار وتطوير المنتجات والتسويق، بما يواكب تطور الطلب العالمي للمستهلكين، ويعزز تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات.</div></p>

تعاون إستراتيجي بين دبي وغوانغدونغ الصينية لتطوير قطاع تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات

<p class='article-text'>أقامت جمعية دبي للفنون الشعبية فعالية «يوم الوفاء»، مساء الأحد، في مقرها الرسمي بالممزر - دبي، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية وصناع الثقافة والموسيقى، إلى جانب عدد من رواد الفنون الشعبية في دولة الإمارات. وجاءت الفعالية تحت شعار «عطاء يتجدد.. وتراث لا يندثر»، احتفاء بالشخصيات التي أسهمت في مسيرة الثقافة والفنون الشعبية، وتقديراً لدورها في إثراء المشهد الثقافي والفني الإماراتي وتعزيز حضور الموروث الوطني في وجدان المجتمع.</p><p class='article-text'>رواد البصمة الثقافية</p><p class='article-text'>شهدت المناسبة التي قدمها الإعلامي إبراهيم استادي تكريم مجموعة من الشخصيات والرواد الذين تركوا بصمات مؤثرة في الحركة الثقافية والفنية، من بينهم المرحوم خادم سرور المعصم، أحد أبرز مؤسسي جمعية دبي للفنون الشعبية، حيث تسلم درع التكريم نيابة عنه نجله عبدالله خادم، وقدمها أمين سر جمعية الفنون الشعبية بدبي الفنان عبدالله صالح، عضو مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، والفنان عادل إبراهيم، عضو مجلس إدارة مسرح دبي الوطني.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم كذلك سلطان صقر السويدي، وبلال البدور، والدكتور عبدالعزيز المسلّم، والمايسترو عيد القرق، والملحن إبراهيم جمعة، والفنان أحمد الأنصاري، والفنان عبيد علي، وعارف الخاجة، إلى جانب عدد من المؤسسين والمثقفين والفنانين.</p><p class='article-text'>تقدير الأوفياء</p><p class='article-text'>وأكد أمين سر جمعية دبي للفنون الشعبية، الفنان الإماراتي عبدالله صالح الرميثي، أن فكرة «يوم الوفاء» انطلقت من أهمية تقدير كل من أسهم في تأسيس الجمعية، أو دعم مسيرتها، أو عمل تحت مظلتها طوال سنوات عطائها، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت عرفاناً بالجهود التي بذلها الأعضاء والرواد الذين كان لهم دور في بناء مسيرة الجمعية وترسيخ حضورها الثقافي والفني.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسمية الفعالية بـ«يوم الوفاء» تعكس قناعة بأهمية تخصيص مناسبة تحمل دلالات التقدير والعرفان لأصحاب العطاء، فيما جاء شعار «عطاء يتجدد.. وتراث لا يندثر» بمبادرة من أعضاء مجلس الإدارة، ليعبر عن الاستمرارية في خدمة التراث الثقافي الإماراتي والحفاظ عليه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار المكرّمين لم يستند إلى معايير جامدة، وإنما جاء بهدف الاحتفاء بمجموعة من الأوفياء الذين أسهموا في دعم الجمعية ومساندة أنشطتها خلال مراحل مختلفة، مؤكداً أن هناك أسماء أخرى قدمت الكثير للجمعية وسيجري تكريمها خلال الدورات المقبلة، من بينهم الوالد ربيع البدور، وعدد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في التأسيس والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار الرميثي إلى أن تكريم الراحل خادم سرور المعصم يمثل تقديراً لكل من عمل بإخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الجمعية، مؤكداً أن إسهامات الراحل خلال مرحلة التأسيس تشكل جزءاً أصيلاً من تاريخه.</p><p class='article-text'>وقال إن التنوع في قائمة المكرّمين يحمل رسالة واضحة، مفادها أن كل من أسهم بطريقته الخاصة في دعم مسيرة جمعية دبي للفنون الشعبية سيظل حاضراً في الذاكرة، وأن الجمعية حريصة على حفظ جهود المخلصين وتقدير أدوارهم في خدمة الثقافة والفنون والتراث.</p><p class='article-text'>وأكد الرميثي أن «يوم الوفاء» لا يقتصر على تكريم الشخصيات، بل يمثل منصة للاحتفاء بكل من ترك أثراً إيجابياً في خدمة الفن والتراث الشعبي في دبي ومختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن الجمعية تتطلع إلى تطوير الفعالية سنوياً وتوسيع دائرة المكرّمين لتشمل المزيد ممن لم ينالوا حقهم من التقدير خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>واختتم عبدالله صالح الرميثي تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية، رغم التحديات التي تواجه العمل الثقافي في المرحلة الحالية، ستواصل بذل الجهود للحفاظ على مكانتها ودورها في خدمة التراث الإماراتي، معرباً عن تقديره لجميع الأعضاء الذين أسهموا في مسيرتها، ومؤكداً حرص الجمعية على تكريمهم والاحتفاء بعطائهم، وفاءً لما قدموه من جهود مخلصة على مدار السنوات.</p>

«يوم الوفاء» في «دبي للفنون الشعبية».. عطاء يتجدد وتراث لا يندثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<h2>التحول الرقمي وتطوير الكفاءات يرسخان استدامة التميز في الأداء القضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت النيابة العامة في دبي 66,939 قضية واردة إلى النيابات التخصصية خلال عام 2025، تصدرتها نيابة بر دبي بواقع 21,537 قضية، تلتها نيابة السير والمرور بـ18,720 قضية، ثم نيابة ديرة بـ14,727 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المستأنفة 17,211 قضية، والقضايا المميزة 2,182 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير السنوي للنيابة العامة في دبي مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي، من خلال الارتقاء بكفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن النيابة العامة واصلت خلال عام 2025 تنفيذ مستهدفات خطتها الاستراتيجية 2022 - 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل «نيابة رائدة»، و«حماية الحقوق والحريات»، و«نيابة رقمية استباقية تسعد المجتمع»، و«ممكنات مرنة ومبتكرة»، مع ربط كل محور بمؤشرات أداء استراتيجية لقياس مستويات الإنجاز ومتابعة التقدم بصورة دورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القضايا المسجلة والمصنفة وفق نوع الجريمة 63,051 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا الواردة إلى النيابات التخصصية على ثماني جهات، إذ سجلت نيابة المخدرات 5,585 قضية، ونيابة الأسرة والأحداث 3,622 قضية، ونيابة الجنسية والإقامة 2,031 قضية، فيما استقبلت نيابة قضايا التعاون الجنائي الدولي 560 قضية، ونيابة الأموال العامة 157 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتصنيف القضايا بحسب وضعها، أظهر التقرير أن عدد القضايا الواردة بلغ 66,939 قضية، مقابل 17,211 قضية مستأنفة و2,182 قضية مميزة، بإجمالي 86,332 قضية ضمن التصنيفات الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت القضايا المستأنفة بحسب نوع الجريمة على 12,355 قضية جنح، و4,821 قضية جنايات، و35 قضية مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الربع الثالث من عام 2025 العدد الأكبر من القضايا المستأنفة بواقع 4,560 قضية، تلاه الربع الرابع بـ4,521 قضية، ثم الربع الأول بـ4,073 قضية، والربع الثاني بـ4,057 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن تسجيل 44,070 مداناً في القضايا الجنائية خلال عام 2025، وفق التصنيف بحسب نوع الجريمة والفئات العمرية، توزعوا على 34,785 مداناً في قضايا الجنح، و6,919 مداناً في قضايا الجنايات، و2,366 مداناً في قضايا المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قضايا الأحداث والجانحين، أظهر التقرير ارتفاع إجمالي القضايا المعروضة على النيابة العامة إلى 414 قضية خلال عام 2025، مقارنة بـ262 قضية في عام 2024، و222 قضية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار النيابة العامة في تقديم الدعم والرعاية القانونية والنفسية للأحداث والجانحين، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة التأهيل، إلى جانب جهودها في نشر الوعي القانوني وترسيخ ثقافة احترام القانون لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى المؤسسي، ركزت النيابة العامة خلال عام 2025 على الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر تطوير خدمات أكثر تكاملاً وسهولة، وتبني حلول ذكية تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، مع المحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التقنية وتعزيز قدراتها المؤسسية، بما يدعم جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية، إلى جانب تنمية الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات التخصصية والقيادية من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخطة الاستراتيجية تعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحقيق والاتهام، وتطوير إدارة الدعوى الجزائية، وتعزيز منظومة التعاون القضائي الدولي، وضمان استدامة الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل توجهاتها كذلك تطوير خدمات رقمية استباقية مبتكرة، وتوسيع الشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يدعم استدامة النتائج ويعزز دور النيابة العامة في بناء منظومة عدالة أكثر تطوراً واستدامة.</div></p>

44070 مداناً في القضايا الجنائية

نيابة دبي تسجل 66939 قضية خلال 2025

<p class='article-text'>حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكريم ضمن الدفعة الأولى من "رواد التبريد المستدام" (Cool Leaders)، الذي يمنحه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وائتلاف التبريد (Cool Coalition)، تقديراً لجهودها في تطوير حلول التبريد المستدام وتعزيز المرونة في مواجهة الحرارة الشديدة، وذلك خلال اجتماع التعهد العالمي بشأن التبريد 2026، الذي عُقد في سنغافورة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الإمارات تقديراً لتجربتها في تطوير وتوسيع أنظمة تبريد المناطق، وجهودها في تعزيز كفاءة الطاقة وتقنيات التبريد المستدام، إلى جانب دورها في دفع ملف التبريد ضمن الأجندة العالمية للمناخ والتنمية، وتحويل التزامات "التعهد العالمي للتبريد" إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وتسلّم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التكريم نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس شريف العلماء، إن هذا التكريم يعكس التزام الدولة طويل الأمد بجعل التبريد أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، لافتاً إلى أن التبريد لا يقتصر على توفير الراحة، بل يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة والبنية التحتية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على التبريد وما يفرضه من ضغط على شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تجربة الإمارات أثبتت أن توفير حلول التبريد المستدام على نطاق واسع يتطلب أكثر من التكنولوجيا، فهو يحتاج إلى تشريعات فعالة واستثمارات وتخطيط طويل المدى وشراكات قوية، ومن خلال التعهد العالمي للتبريد والتعاون مع ائتلاف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملت الوزارة على نقل هذه التجربة إلى الأجندة المناخية العالمية والمساهمة في تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، يمثل التبريد نسبةً كبيرةً من الطلب على الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، ما يضع كفاءة التبريد ومرونة البنية التحتية والتخطيط طويل المدى ضمن أولويات قطاعي الطاقة والمناخ.</p><p class='article-text'>وكانت الدولة من أوائل دول المنطقة في تبني أنظمة تبريد المناطق والتوسع فيها، بالتوازي مع تطوير كفاءة التبريد وأداء المباني وتشجيع التقنيات التي تدعم خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً رئيسياً في تطوير "التعهد العالمي للتبريد" خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دبي عام 2023، بالشراكة مع تحالف التبريد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حشد الجهود الدولية حول خفض الانبعاثات الناتجة عن التبريد وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التبريد المستدام.</p><p class='article-text'>وبصفتها رئيساً مشاركاً للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتبريد (IGCC)، تواصل دولة الإمارات دعم التعاون الدولي لتحويل الالتزامات إلى برامج تنفيذية وتمويل وحلول عملية، والعمل مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتكنولوجيا لتطوير حلول تشمل التبريد السلبي، وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، والتبريد المعتمد على الطاقة المتجددة، والخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs).</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع المنعقد في سنغافورة، سلطت دولة الإمارات أيضًا الضوء على التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، وهو منصة تنفيذية تقودها دولة الإمارات، ويمكنها أن تتكامل مع جهود التعهد العالمي للتبريد، من خلال الربط بين احتياجات الدول في مجالي كفاءة الطاقة والتبريد المستدام، من جهة، والتكنولوجيا والخبرات والتمويل ومسارات التنفيذ على نطاق واسع، من جهة أخرى.</p>

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكرّم الإمارات ضمن "رواد المستدام"

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «أليانز تريد»، المتخصصة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم خطط نمو أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب في «DIFC Square»، عقب تأسيس «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، ومرخصة لمزاولة نشاط «إدارة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة نيابة عن «يولر هيرميس إيطاليا»، في ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين، بالتعاون مع شركاء محليين، لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المكتب الجديد على مساحة تقارب 5,200 قدم مربعة، وصُمم وفق مفاهيم تركز على الاستدامة والابتكار ورفاه الموظفين، إلى جانب اعتماد بيئة عمل خالية من الأوراق، بما يدعم كفاءة العمليات والتعاون، ويواكب توسع الشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم أنشطة «أليانز تريد» في دول الخليج أكثر من 70 موظفاً ضمن «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إلى جانب كوادر تأمين الائتمان التجاري لدى شركائها المحليين، ما يعكس توسع قاعدة الخبرات التي تقدم خدماتها للشركات في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو لوكاتيللي الرئيس التنفيذي لـ «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إن المكتب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس استثماراتها المتواصلة، والتزامها طويل الأمد بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، للفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2027، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وجاذبة للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح المكتب يعكس توسع خدمات «أليانز تريد» في تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، ويؤكد مكانة المركز كمنصة للشركات المتخصصة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خبرة الشركة في دعم التجارة العابرة للحدود وإدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب شراكاتها مع شركات التأمين الإقليمية، تسهم في تعزيز منظومة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ودعم الشركات في دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية.</div></p>

«أليانز تريد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي»

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.</p><p class='article-text'>وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان.</p><p class='article-text'>"وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في افتتاح معرض مابوتو الدولي التجاري "FACIM 2026" في جمهورية موزمبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المعرض في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية موزمبيق، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمة خلال افتتاح المعرض، أكد فيها أن العلاقة بين دولة الإمارات وموزمبيق تشهد زخماً متنامياً، وأن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات كبيرة لتعميق الشراكة التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مع فخامة دانييل فرانسيسكو شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية موزمبيق وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة شابو معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى بحث إمكانية توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الإطار، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز شراكتها مع موزمبيق ودعم دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع وشراكات تحقق المصالح المشتركة.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في معرض مابوتو الدولي التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات، الذي يعقد في جمهورية تتارستان الروسية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة قطاع الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد "معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات" أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصصة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في روسيا، ويشكل منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين لبحث أحدث التطورات والفرص في قطاع الطاقة والصناعات الكيميائية، وتعزيز التعاون والشراكات والاستثمارات في المجالات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل زيارته إلى جمهورية تتارستان الروسية، التقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية تترستان الروسية وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تترستان الروسية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تتار ستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي في عدد من الفعاليات واللقاءات التي تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل توسيع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع روسيا الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، لا سيما الطاقة والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذه المحافل الدولية تعكس نهجها القائم على بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في شتى المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في المنصات الدولية المعنية بمستقبل الطاقة والصناعة، وتطوير شراكات نوعية تدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفعاليات المصاحبة مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، تشمل الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية، والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الفعاليات الضوء على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والسياحي، والبناء على مسيرة التعاون القائمة ضمن هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين شمل ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والشركات الوطنية ذات العلاقة.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سهيل المزروعي يشارك في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "حفظها الله"، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموّها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات "أدنوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها في كلمتها: "لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ’حفظه الله‘، وأخيه صـاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي ’رعاه الله‘، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية الى تقليل الفجوة بين الجنسين، كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي مما ساهم في إطلاق العديد من المبادرات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموّها أن "المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموّها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25 % من المناصب القيادية في شركة "مصدر" وتبلغ نسبة الموظفات حوالي الثلث من إجمالي العاملين. كما تبلغ نسبة المرأة في "أدنوك" %14.4 من إجمالي القوى العاملة، و%25.5 في المناصب القيادية، و%42.4 في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "تشير هذه البيانات الى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتؤكد أيضاً أن شركة ’أدنوك‘ قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز، وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة، إلا إن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعده وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "جهود شركة ’أدنوك‘ تعتبر نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، لأنها وضعت منذ سنوات استراتيجية متقدمة عززت من دور المرأة في الوظائف القيادية والإدارية والفنية، مما جعل مسيرة المرأة الإماراتية في الشركة مثالاً على القوى التحويلية للتنوع والشمول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمتها تقدمت سموهّا، بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة "أدنوك" وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموّها: "أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح لن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفعالية، أعلنت "أدنوك" بدء استقبال الدفعة الأولى من المتدربات الإماراتيات الملتحقات بـ "برنامج دبلوم الفنيات" الذي تقدمه "أكاديمية أدنوك الفنية" في سبتمبر القادم، حيث تم تصميمه ليتيح للكوادر النسائية الإماراتية فرصة لتطوير قدراتهن وبناء مسارات مهنية واعدة للعمل في وظائف فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تمكين المرأة الإماراتية هو جزء أساسي من الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" حفظها الله، في السير على هذا النهج الذي تلتزم ’أدنوك‘ بالمساهمة فيه من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع للمرأة الإماراتية، وتمكينها للتفوق والتميز المهني وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا المتقدمة والحلول والتقنيات الذكية في قطاع الطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في قطاع الطاقة وتقوم بأدوار مهمة في مختلف مجالات ومراحل أعمال ’أدنوك‘، بما في ذلك الوظائف الفنية والتشغيلية، كما تتولى مهام رئيسة ضمن فرق الإدارة التنفيذية للشركة. ويؤكد إطلاق أول برنامج دبلوم للفنيات من خلال ’أكاديمية أدنوك الفنية‘ التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة للكفاءات الوطنية النسائية عبر تزويدهن بالمهارات الفنية المتخصصة والخبرات التشغيلية العملية. وستستمر ’أدنوك‘ في جهودها لتطوير قدرات المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة بشكل فعال في النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وصياغة مستقبل قطاع الطاقة، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات على المدى البعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار 24 شهراً، ويجمع بين الدراسة الأكاديمية، والتدريب العملي في مواقع عمليات تشغيلية تابعة لأدنوك. ومن المتوقع أن يقوم البرنامج بتأهيل وتخريج حوالي 250 فنية بين عامي 2028 و2030، حيث ستضم كل دفعة ما يصل إلى 50 متدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج مسارات دبلوم في تخصصات "الصيانة الكهربائية"، و"صيانة أدوات وأجهزة التحكم"، و"الصيانة الميكانيكية"، و"عمليات معالجة النفط والغاز"، بهدف تزويد المشارِكات بالمعرفة التقنية والمهارات العمليّة والخبرة التشغيلية اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم البرنامج هدف "أدنوك" بالوصول إلى نسبة 25% من التمثيل النسائي في الوظائف الفنية بحلول عام 2030، ويرسخ التزام الشركة بتطوير كوادر وطنية إماراتية ذات كفاءة عالية وجاهزية لمواكبة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند إطلاق "برنامج دبلوم الفنيات" إلى التقدم الذي تحققه "أدنوك" في خلق المزيد من الفرص للمرأة في مختلف مراحل وجوانب عملياتها. فمنذ عام 2016، تضاعفت نسبة تمثيل المرأة ضمن القوى العاملة على مستوى الشركة خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعمليات التشغيلية وغيرها من التخصصات الفنية، ولها حالياً حضور في مجالس إدارات 20 شركة ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي "أدنوك" أهمية كبيرة للاستثمار في تطوير القدرات التقنية المتقدمة للمرأة الإماراتية. ففي عام 2025، تم تخريج ما يقارب 150 مهندساً ومهندسة من برنامجها لمسرّعات الذكاء الاصطناعي، وشكّلت الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن احتفال "أدنوك" بيوم المرأة الإماراتية الذي أقيم في "مركز أبوظبي للطاقة"، شهد مشاركة موظفين وكوادر نسائية وشخصيات ملهِمة من الشركة للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة، وتم استضافة جلسة حوار بين الأجيال حول الهوية الوطنية والقِيَم الإماراتية، وجلسة نقاش سلّطت الضوء على نجاحات المرأة الإماراتية وتعاملها مع التحديات ومواكبة التغيرات بكفاءة عالية، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.</div></p>

الشيخة فاطمة: يوم المرأة الإماراتية مناسبة تجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'>دبي - رحاب حلاوة وموفق محمد</p><h2>اختيار التخصص المناسب يبدأ على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انطلاق العام الأكاديمي الجديد وبدء الجامعات استقبال طلبتها، يجد بعض خريجي الثانوية أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانت متاحة قبل أسابيع، سواء في التخصصات الأكثر طلباً، أو مواعيد المحاضرات، أو المنح والخصومات، بعدما تأخروا في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، فيما يبدأ آخرون رحلتهم الجامعية وقد حسموا مبكراً الجامعة والتخصص، واستكملوا وثائقهم ومتطلبات قبولهم. </div></p><p class='article-text'>أكاديميون وتربويون أكدوا لـ«البيان» أن الأيام التي تسبق بدء الدراسة تمثل فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يحسموا خياراتهم بعد، داعين إلى عدم تأجيل إجراءات التسجيل أكثر من ذلك، ومراجعة الجامعات والتأكد من اكتمال الوثائق والشروط الخاصة بكل برنامج.</p><p class='article-text'>لافتين إلى أن التأخر لا يعني بالضرورة ضياع فرصة الالتحاق بالجامعة، لكنه قد يقلّص الخيارات المتاحة أمام الطالب مقارنة بمن بدأ الإجراءات مبكراً.</p><p class='article-text'>ورصد أكاديميون وتربويون 5 أخطاء رئيسية تربك انتقال الطالب من المدرسة إلى الجامعة، أولها: التأخر في التقديم والتسجيل حتى الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، وثانيها:</p><p class='article-text'>الاعتقاد بأن إجراءات التقديم لا تبدأ إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وثالثها: اختيار التخصص بناء على اسمه أو شهرته من دون دراسة الميول والقدرات واحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويتمثل الخطأ الرابع في عدم الاطلاع بصورة دقيقة على شروط القبول الخاصة بالبرنامج الأكاديمي وتجهيز الوثائق المطلوبة، فيما يتمثل الخطأ الخامس في إغفال فرص المنح والخصومات وخدمات الإرشاد الأكاديمي والسكن الجامعي وغيرها من المزايا التي قد ترتبط بمواعيد تقديم محددة أو بطاقة استيعابية معينة.</p><h2>خيارات محدودة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293715.jpg" alt="عامر قاسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عامر قاسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عامر قاسم، نائب رئيس جامعة العين، أن التسجيل المتأخر ينعكس بصورة مباشرة على الخيارات الأكاديمية المتاحة أمام الطالب، إذ تكون بعض الشعب الدراسية قد أغلقت بعد اكتمال طاقتها الاستيعابية، خصوصاً في المقررات الأساسية أو التخصصات التي تشهد إقبالاً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن المشكلة قد تمتد إلى الجدول الدراسي نفسه، إذ تصبح خيارات أوقات المحاضرات محدودة، وقد يضطر الطالب إلى التسجيل في شعب لا تتناسب مع ظروفه أو جدوله اليومي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التأخر قد يؤثر كذلك في تنفيذ الخطة الدراسية وسرعة إنجاز متطلبات التخرج. وأوضح قاسم أن الوقت المناسب للتفكير في الجامعة يبدأ خلال المرحلة الثانوية، وبشكل خاص في السنة النهائية، إذ ينبغي للطالب خلال تلك الفترة التعرف إلى الجامعات وبرامجها الأكاديمية، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل واتجاهاته المستقبلية، بدلاً من ترك جميع هذه القرارات إلى ما بعد ظهور النتيجة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293718.jpg" alt="محمد مدني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد مدني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد مدني، نائب المسجل العام في جامعة العين، إن التخطيط للالتحاق بالجامعة واختيار التخصص المناسب يبدأ منذ وجود الطالب على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، وليس بعد الانتهاء منها، إذ تفتح الجامعات باب استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي الجديد مبكراً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح، أن الطالب يستطيع التقدم إلى البرنامج الذي يتوافق مع رغبته وشغفه وفق شروط القبول الخاصة به، ثم يستكمل الإجراءات النهائية عقب صدور نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك استكمال ملف القبول وتسجيل المواد والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بمرحلته الجامعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التأخر في التسجيل قد يجعل خيارات مواعيد المحاضرات محدودة للغاية، وقد تترتب عليه غرامات مالية في بعض الحالات، كما أن بدء الطالب الدراسة متأخراً قد يؤدي إلى فوات عدد من المحاضرات، وهو ما قد ينعكس على تحصيله ونتائجه. ونصح الطلبة مستقبلاً بالسعي إلى إنهاء إجراءات القبول قبل الدخول في الإجازة الصيفية، وعدم ترك الملف الجامعي إلى الأسابيع الأخيرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293714.jpg" alt="مصطفى قنديل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مصطفى قنديل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأستاذ الدكتور مصطفى قنديل، عميد شؤون الطلبة في جامعة العين، أن تداعيات التسجيل المتأخر تتجاوز مسألة الحصول على جدول دراسي مناسب، إذ يمكن أن يفقد الطالب مقعداً في تخصص كان يرغب في الالتحاق به نتيجة اكتمال الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المساقات قد تصبح مكتملة العدد، كما قد يتأخر الطالب في استيفاء الوثائق وإتمام إجراءات القبول، فضلاً عن احتمال فقدان فرصة الاستفادة من منح دراسية أو خصومات مالية ترتبط بمواعيد أو شروط محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن التأخر في بدء الدراسة قد يؤثر أيضاً في التحصيل الأكاديمي وقدرة الطالب على التكيف مع البيئة الجامعية، إلى جانب الضغوط النفسية الناتجة عن محاولة إنهاء عدد كبير من الإجراءات خلال فترة زمنية قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية هي الفترة الأنسب لبدء إجراءات التقديم، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتخصصات والرسوم وتجهيز الوثائق قبل انتهاء المواعيد بوقت كاف، بما يسمح باتخاذ القرار بعيداً عن الاستعجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملف ناقص</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293716.jpg" alt="أحمد الطيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الطيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد الطيب، رئيس قسم استقطاب الطلبة في إدارة الاتصال والتسويق والشؤون العامة بجامعة السوربون أبوظبي، إن أحد أكثر الأخطاء شيوعاً يتمثل في تأجيل تقديم الطلب حتى اللحظات الأخيرة، إذ يؤدي إعداد الملف على عجل إلى ظهور نواقص تبدو بسيطة، لكنها قد تؤخر النظر في طلب قوي أكاديمياً.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه النواقص قد تشمل كشف درجات غير مرفق، أو شهادة غير مصدقة، أو نتيجة اختبار لغة غير مكتملة، مشدداً على ضرورة جمع المستندات المطلوبة والتأكد منها قبل إرسال الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خطأ آخر يتمثل في اختيار البرنامج الأكاديمي اعتماداً على اسمه أو سمعته فقط، من دون التأكد من توافقه مع قدرات الطالب وطموحاته المستقبلية، داعياً إلى قراءة متطلبات القبول الخاصة بالبرنامج نفسه، وليس الاكتفاء بالمتطلبات العامة للجامعة، والتواصل مع الأقسام المعنية عند وجود أي استفسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التقديم في الموعد المحدد قد يرتبط كذلك بإتاحة فرص الترشح للمنح الدراسية، والمشاركة في برامج التعريف بالجامعة، وإنجاز ترتيبات السكن الجامعي قبل اكتمال الطاقة الاستيعابية، بينما قد يؤدي التأخر إلى فقدان فرص تنتهي مواعيدها قبل انطلاق الفصل الدراسي بفترة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية استكمال المستندات المطلوبة، ومن بينها كشوف الدرجات والشهادة الثانوية الرسمية ونسخ الوثائق الشخصية والصورة الشخصية، إلى جانب المتطلبات الخاصة بكل برنامج، مثل نتائج اختبارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحسب البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة بارزة للتعليم العالي بما توفره من مؤسسات تعليمية وبيئة آمنة ومتنوعة، مشيراً إلى أن الطلبة يدرسون في بيئة دولية تجمع جنسيات وثقافات متعددة، في دولة تولي اهتماماً بالمعرفة والابتكار وتمكين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل المتخصص في الإرشاد الأكاديمي والمهني، أن جانباً من أخطاء القبول الجامعي يمكن تفاديه قبل وصول الطالب إلى الصف الثاني عشر، إذا بدأ الإرشاد الجامعي والمهني بصورة تدريجية خلال المرحلة الثانوية، بحيث لا يجد الطالب نفسه بعد إعلان النتائج أمام سؤال مفاجئ حول التخصص الذي يريد دراسته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإرشاد الفعال لا يقتصر على توزيع قوائم الجامعات والتخصصات على الطلبة، وإنما يساعد الطالب على فهم نقاط قوته وميوله ومهاراته، ومقارنة أكثر من مسار أكاديمي، والتعرف إلى طبيعة الدراسة والوظائف المرتبطة بكل تخصص، إضافة إلى إعداد قائمة مبكرة بالجامعات وشروطها ومواعيد التقديم إليها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية أن يحتفظ طالب الثانوية بملف جامعي منذ وقت مبكر يتضمن الجامعات التي يفكر فيها، ومتطلبات كل برنامج، والوثائق اللازمة، ومواعيد التقديم والمنح والاختبارات المطلوبة، حتى تتحول عملية الانتقال إلى الجامعة من قرارات متلاحقة تحت ضغط الوقت إلى خطوات مخطط لها مسبقاً.</p><h2>دور الأسرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293717.jpg" alt="فاطمة الظاهري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الظاهري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الاختصاصية التربوية الدكتورة فاطمة الظاهري أن بعض الأسر تقع في خطأ آخر يتمثل في التعامل مع اختيار التخصص باعتباره قراراً عائلياً أكثر منه قراراً يخص مستقبل الطالب وقدراته، إذ قد يتعرض الأبناء لضغوط للالتحاق بتخصصات معينة بسبب مكانتها الاجتماعية أو تجارب أفراد آخرين في الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن دور الأسرة يجب أن يقوم على المساندة وتوفير المعلومات ومناقشة البدائل، وليس فرض تخصص بعينه، مع تشجيع الطالب على حضور الأيام المفتوحة للجامعات، وطرح الأسئلة على مسؤولي القبول، والاستفادة من المرشدين الأكاديميين، ومقارنة البرامج قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن على الأسرة كذلك متابعة الجانب الإجرائي من دون أن تقوم بالمهمة كاملة نيابة عن الطالب، بحيث يتعلم بنفسه متابعة المواعيد وتجهيز أوراقه والتواصل مع الجامعة، باعتبار ذلك أول اختبار حقيقي لتحمله مسؤولية مرحلته الجامعية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نجاح عملية القبول لا يقاس بمجرد حصول الطالب على مقعد جامعي، وإنما بمدى ملاءمة هذا المقعد لقدراته وطموحاته، لأن الاختيار غير المدروس قد ينتهي بعد فصل أو عام بمحاولة تغيير التخصص والبدء من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين سباق اللحظات الأخيرة واقتراب انطلاقة العام الأكاديمي، يتكرر المشهد سنوياً ويبقى الطالب ضحية عشوائية القرارات وضبابية الأفكار، وعدم التوجيه الكافي من الأهل، وقد يجد بعض الطلبة أنفسهم أمام خيارات أقل مما كانوا يطمحون إليه.</div></p>

مختصون: التأخر في التسجيل يقلّص الخيارات المتاحة أمامه

5 أخطاء تربك التحاق الطالب بالجامعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، سيّرت دبي الإنسانية اليوم شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثّل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعماً لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. حيث أقلعت قبل يومين أولى الرحلات، التي تحمل 11 طناً مترياً من الأدوية الأساسية، من جناح الطيران الملكي بدبي على متن طائرة نقل من طراز سي-130 متجهة إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية، حيث تتابع الشحنة رحلتها بعد ذلك إلى غزة. وتبعتها ثلاث رحلات إضافية محمّلة بالمواد الطبية والأدوية والخيم وبسكويت الطاقة المُدعّم لدعم الاحتياجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكّل هذه الرحلات الأربعة جزءاً من عملية أوسع نطاقاً، تنقل من خلالها دبي الإنسانية نحو 150 طناً مترياً من الإمدادات الطبية والصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع رحلات إضافية ستتبعها ضمن سلسلة إمداد لوجستية مستمرة. وتُستمد جميع المواد من مخزون المواد في مركز اللوجستيات العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي تحتضنه "دبي الإنسانية"، وهو ما يُبرز الدور المحوري الذي تؤديه منظومتها من حيث تمكين الاستجابة السريعة والشاملة للأزمات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود مستمرة رغم التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة دبي الإنسانية: "يأتي هذا الجسر الجوي الأخير تأكيداً على الدور المتواصل الذي تضطلع به دبي الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية، وذلك انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي بالوقوف إلى جانب أهلنا في غزة ومساندتهم. وعلى الرغم من التحديات المتعددة التي شهدتها المنطقة، واصلت دبي الإنسانية، عملها خلال هذا العام بفضل دعم شركائها والتزامهم، حيث سيّرت حتى اليوم عدداً من الجسور الجوية الإغاثية وقافلات المساعدات إلى عدة دول، من بينها أفغانستان وموزمبيق ولبنان وأوغندا، دعماً لجهود منظمات دولية عدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أسهمت دبي الإنسانية أيضاً في إيصال إمدادات طبية أساسية إلى غزة براً، نيابةً عن منظمة الصحة العالمية، وذلك عبر قافلة ضمت ثلاث شاحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ان هذه الجهود تجسد نهج دبي الإنسانية المرن متعدد الوسائط في مجال الخدمات اللوجستية الإنسانية، وقدرتها على توظيف مختلف الحلول اللوجستية لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مميز وسخاء دبي الإنسانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال روبرت بلانشارد، رئيس قسم عمليات الطوارئ في مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ: "تعمل منظمة الصحة العالمية، من خلال مركزها للوجستيات الصحية العالمية لحالات الطوارئ، على إيصال أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تتجاوز 1.3 مليون دولار أميركي، لتلبية الاحتياجات الصحية لنحو 400 ألف شخص في غزة. ويتم نقل هذه الشحنات جواً، وهي تضم مستلزمات طبية مخصصة لعدد من الشركاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بفضل سخاء ودعم دبي الإنسانية وحكومة دبي على الصعيد التشغيلي، تتيح هذه الرحلات الجوية الطارئة، لمنظمة الصحة العالمية إيصال كميات أكبر من الأدوية إلى مزيد من المرضى، وبتكلفة أقل. في وقت تواجه فيه الجهات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة للاحتياجات الطارئة المتنامية، بالتزامن مع تراجع الموارد المالية، يأتي دعم دبي الإنسانية في مرحلة بالغة الأهمية. فمنذ بداية النزاع، أسهمت دبي الإنسانية في توفير أكثر من 4 ملايين دولار أميركي من التكاليف التشغيلية ضمن الاستجابة الصحية الطارئة في غزة. وتتيح الرحلات الجوية، كتلك التي تصل هذا الأسبوع، لمنظمة الصحة العالمية توجيه مواردها المحدودة نحو زيادة توافر الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية، بما يسهم في علاج مزيد من المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة حول العالم.</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تغيث غزة بإمدادات طبية عاجلة من منظمة الصحة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مراسم تنصيب فخامة أبيلاردو دي لا إسبريلا، رئيس جمهورية كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت معالي الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في نوفمبر من العام 2026، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل. وقد أتاحت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على خمسة عقود من الصداقة والاحترام المتبادل بين الجانبين، والتركيز على بحث الأولويات المشتركة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات وكولومبيا على أهمية توسيع التعاون في مجالات رئيسية، تشمل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص جديدة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلديْن وشعبيهما الصديقيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي لقاءات مع كل من معالي هونوريو إنريكيز، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كولومبيا؛ وفخامة ألفارو أوريبي فيليث، رئيس جمهورية كولومبيا الأسبق؛ ومعالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا؛ ومعالي ميغيل غوميز مارتينيز، وزير المالية في جمهورية كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت معاليها سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول أمريكا اللاتينية، من بينهم معالي ألفونسو كارلوس إسبا غارثيس، وزير خارجية جمهورية بيرو؛ ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية في جمهورية الأرجنتين؛ ومعالي فرناندو أرامايو، وزير وزير رئاسة الدولة في بوليفيا متعددة القوميات؛ ومعالي ماريو لوبيتكن، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الاجتماعات الضوء على آفاق توسيع الشراكة بين دولة الإمارات وأمريكا اللاتينية وأهمية الحوار المستمر على أعلى المستويات لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. كما تركزت المناقشات على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى فرص توسيع التعاون في التجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات الرئيسية التي تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي الهاشمي مجددا على رؤية دولة الإمارات لأمريكا اللاتينية كشريك استراتيجي رئيسي، مشيرة إلى التزام الدولة بتعزيز الشراكات المستدامة القائمة على الاحترام المتبادل والأولويات والأهداف التنموية المشتركة.</div></p>

نتائج البحث عن: نيابة دبي